مُنتدى ادارية مُركب

اهلا بك زائرنــا الكــــريم فــــى منتدى شباب اداريه مركب.
مُنتدى ادارية مُركب

مُنتدى اجتماعى ثقافى ورياضى يعنُى باثراء الفكر والأدب والرأى الأخر.


    اعفاء الفريق ادم حمد ..اين الحقيقه

    شاطر
    avatar
    General manager
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 114
    تاريخ التسجيل : 05/05/2011
    الموقع : المدير العام ومنشئ منتدى شباب اداريه مركب

    اعفاء الفريق ادم حمد ..اين الحقيقه

    مُساهمة من طرف General manager في السبت 15 أكتوبر 2011, 9:31 am

    إعفاء وكيل العمل.. أين الحقيقة/نقلا عن صحيفه اخر لحظه


    تضاربت الأنباء حول إقالة الفريق آدم حمد وكيل وزارة العمل- وحسب المصادر جاءت الإقالة بتوجيه من وزيرة العمل بالانابة التي نفت ذات الوقت صلتها بتوجيه وإعفاء الوكيل، وأكدت أن التوجيه جاء من وزير العمل السابق داك دوك بيتوب، حسب متابعتي للوزارة في الفترة القادمة فإن السؤال يطرح نفسه.. فمن الذي أزاح وكيل العمل عن الوزارة علماً بأن الفريق آدم أصدر العديد من القرارات المهمة التي تعتبر مهمة في الخدمة المدنية باتخاذ قرار ضم شؤون الخدمة لوزارة العمل، وجعلها واحدة من الإدارات التي تكون خاضعة للوزارة، وعين الرقابة، بجانب العمل على حوسبة العمليات المختلفة وربطها بأكثر من 15 ولاية شمالية عبر الشبكة العنكبوتية، فهذه انجازات لصالح الفريق فكيف صدر قرار اعفائه، فهل هناك خلافات بينه و بين وزيرة العمل عجلت برحيله؟ وهل وصلت تلك الخلافات الجهاز أم أنها خلافات داخل وزارته؟ أصابع الاتهام تشير إلى أن أعفاء الوكيل جاء لقراراته الصارمة التي يتخذها، بجانب أن وزيرة العمل تتهمه بالفردية في اتخاذ القرارات-كما يشاع- والسؤال الذي يطرح نفسه أين الشفافيه في اقالة حمد الذي لزم الصمت حتى اللحظة، ولم يبدي تعليقاً على إعفائه من منصبه
    avatar
    أبو يوسف
    عضو مميز
    عضو مميز

    عدد المساهمات : 19
    تاريخ التسجيل : 12/10/2011

    الفريق آدم حمد خارج أسوار العمل.. أي ريحٍ أطاحت به؟

    مُساهمة من طرف أبو يوسف في الأحد 16 أكتوبر 2011, 8:09 pm


    الخرطوم - عادل حسون:
    نقلا عن صحيفة الأخبار السودانية (بتصرف)


    بينما يتلهف المراقبون وغيرهم بإنتظار التشكيل الوزاري الجديد في فاتحة عهد الجمهورية الثانية فاجأت الدولة الجميع بإقالة وكيل وزارة العمل الفريق آدم حمد محمد فضل الله. خبر صغير كانت قد انفردت به (الأخبار) لكنه خبر كبير بالنظر إلى الشخص محل الإقالة وظروف هذه الأخيرة وخلفيات الموقف. إقالة الوكيل جاءت بتوصية من وزيرة الدولة بوزارة العمل القائمة مقام الوزير السابق المواطن الجنوب سوداني داك بيشوب وفق ما كشفته مصادر (الأخبار) وهو ما تأكد بالأمس حيث دخل الوكيل إلى مكتبه في ذات موعده الراتب، لكنه هذه المرة ليس ليطلع على التقارير ويصدر القرارات وإنما لجمع أغراضه من مكتبه ومغادرته إلى الأبد.

    وذكرت المصادر أن الوكيل تقبل الإقالة بهدوء شديد واجتمع ببعض معاونيه وأبلغهم أنه يقبل بقرار رئيس الجمهورية لأنه جندي في خدمة الوطن والسودانيين ومن أي موقع سيظل على ولائه للوطن والشعب السوداني. وأبلغهم أيضاً أن القرار طالما صدر عن الرئيس فلا اعتراض عليه رغم أن مستمعيه يعلمون أن القرار جاء من القصر لكنه كان يفترض لائحياً أن يصدر من مجلس الوزراء الجهة التي عينت الوكيل في منصبه. غادر الفريق آدم حمد مقر الوزارة صباح أمس لآخر مرة إلى منزله بمنطقة الصالحة تاركا محدثيه يغزلون نسيج الأمل في خلف يواصل الإصلاحات التي ابتدرها سلفه بكل شجاعة وقوة.

    آدم حمد المولود بمركب محلية الخوي شمال كردفان في العام 1958م ودرس الاقتصاد قسم إدارة الأعمال بجامعة الخرطوم، وحاز على درجات عالية في التخطيط القومي والعلاقات الدولية، عرف بخلافاته مع وزراء الدولة الذين تعاقبوا على الوزارة في فترة خدمته، وقد بدا وكأنه رجل يثير المشكلات بدلاً من أن يضفي التوافق. إذ أنه أول ما عيّن وكيلاً للعمل والخدمة العامة في مايو 2008م اصطدم بوزير الدولة وقتها د. محمد يوسف المصطفى، حول التقديرات والأداء التنفيذي بالنسبة لعمل الوكيل في الوزارة. البعض يتهم آدم حمد بميله نحو الفردانية بعكس المفروض في العمل التنفيذي في الوزارة أن يمضي متناغماً بين قيادات الوزارة (الوزير ووزير الدولة والوكيل). وقد تجدد ذات الخلاف في الأشهر الأخيرة مع وزيرة الدولة بوزارة العمل د. آمنة ضرار- بحسب مصادر الصحيفة- لكن وبينما كان خلافه مع محمد يوسف مفاهيمي في الأساس حول قانون العمل وقانون النقابات وأوضاع العمال على اعتبار اختلاف المرجعيات الفكرية لمحمد يوسف وآدم حمد، إلا أن خلافه الأخير مع آمنة ضرار كان حول تمسكه بسلطاته القانونية وإصراره على تنفيذ قراراته وتطبيق رؤيته وتصوراته للإصلاح الإداري داخل الوزارة بدءا بإحدى أولى قلاع المقاومة- كما وصفتها المصادر- بعد أيام من تقلده منصبه وكما وصفتها الصحافة بـ"الانقلاب"، بما جعل في النهاية الوزيرة د. آمنة في موقف المتفرج لا غير.

    وربما ليست هناك مسئولية لوزيرة الدولة في ذلك، إذ أن منصب الوكيل منذ حقبة الاستعمار هو موقع بحكم طبيعته تتركز فيه كافة السلطات والصلاحيات، بحيث صار الوكلاء أباطرة الوزارات، وهو ما ظهر جليا في ثورة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الشهير قبل أسابيع حين أنفعل قائلاً إن هناك (نهب مصلح) من بعض المسئولين الذين يحصلون على 40 حافزا في الشهر الواحد. وقال المراقبون يومها أنه يقصد وكلاء الوزارات، ومضى آخرين إلى أنه يقصد البعض منهم تحديداً. لكن في النظام الإداري السائد تجد الوزير هو عضو مجلس الوزراء والمسئول الأول عن طرح خطط الوزارة إلى السلطة التنفيذية بينما وزير الدولة هو منصب يخضع للتعيينات ذات الطابع السياسي وفقا للموازنات التي يعتمدها الحزب الحاكم مع كل تشكيل وزاري لترضية الأحزاب والتيارات المتآلفة معه وكذلك حركات التمرد السابقة المنضمة إلى ركب السلام. بينما وكيل الوزارة هو المسئول التنفيذي الأول داخل الوزارة ويقع على عاتقه التنفيذ المباشر للخطط والسياسات والبرامج المجازة. ولأن تعيين وزير الدولة يتم دائماً وفق التقديرات السياسية تجده يصطدم سريعاً بالمسئول التنفيذي بالوزارة أي الوكيل. كما أن وزير الدولة في كثير من الأحيان يجد نفسه بلا مهام أو مسئوليات حقيقية مع وجود سلطات الوكيل ونفوذه ناهيك أن يكون شخصية قوية وذات تأثير على الآخرين.

    ومن هذا النوع تحديدا أطل آدم حمد على وكالة أحدى أهم الوزارات في السودان على مر العصور. وعلى الرغم من أن وزير الدولة ينوب عن الوزير في كل سلطاته واختصاصاته بموجب القانون، وهي عين الحالة الحالية، إذ أصبحت آمنة ضرار هي وزير العمل الفعلي بعد إسقاط جنسية الوزير الجنوبي للعمل داك بيشوب، إلا أن ذلك لن يمنع حقيقة أن الوكيل هو السيد الفعلي لتلك البناية المطلة على شارع الجامعة. الإصلاح الإداري الذي سّرع من وتيرة الاصطدام بين الوكيل ووزيرة الدولة كشفت المصادر أن خطواته كانت تجد مقاومة خافتة لم يعلو صوتها يوماً من قبل المعنيين بتلك القرارات في إدارات الوزارة المختلفة. لكن هؤلاء المعنيون نسجوا بصبر وتؤدة طيلة عامين الشبكة التي كبلت آدم حمد في آخر المطاف. وطبقا للمصادر فإن أكثر هؤلاء تضرراً من الإصلاح من يسمون بـ(الديوانيين) وهم منتسبي ديوان شئون الخدمة، إحدى أهم مؤسسات وزارة العمل، ويختص بضبط وإدارة شئون العاملين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والعامة.

    بل وتدعم المصادر بالتذكير بأن أول قرار اتخذه آدم حمد بمجرد الجلوس على كرسي الوكيل أن جعل ديوان الخدمة إدارة عامة تتبع لوزارة العمل، ثم أجرى حركة تنقلات واسعة لمنتدبي الديوان داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، الخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والنفط وغيرها من المؤسسات المعروف عنها منح رواتب عالية وحوافز كبيرة، وهم بحسب المصادر لم يتصوروا أن يتزحزحوا عن مواقعهم تلك. كانت أخر حركة تنقلات أجراها آدم حمد قبل حوالي الـ 3 أشهر اعتبرت الأضخم من نوعها منذ تأسيس الديوان، إذ ضمت الحركة (529) كادرا. وهي حركة التنقلات التي وصمتها (الأخبار) يومها بـ"الانقلاب" وقد أوقفت الترقيات من الدرجة الرابعة فما فوق، وأبطلت الحوافز الكثيرة المرهقة للموازنة، وقضت على جريمة التعيين خارج لجنة الاختيار للخدمة العامة، والترقيات خارج اللوائح والمعايير والانتداب وبدل الإنابة (كأن يمنح الكادر من الدرجة السادسة مرتب موظف بالدرجة الخامسة لأنه يعتبر منابا في موقعه هذا).

    وتشير المصادر إلى أن هؤلاء هم من قادوا المقاومة ضد آدم حمد، إذ هم من مواقعهم في الوزارات المهمة يكونون جماعة ضغط لمواصلة ما يفعلونه، وهم ببساطة يعملون على (شرعنة ما هو غير شرعي)، وبعبارة أخرى يعملون على إيجاد مخارج قانونية لما هو غير قانوني. وهو ما واجهه آدم حمد بحركة التنقلات التي هي من صميم واجباته ومسئولياته في أن يبدأ الإصلاح الإداري في الدولة من داخل بيته هو.

    هذه القرارات ما كان ليتخذها شخص إلا بسمات آدم حمد الذي عمل بمجرد تخرجه في وزارة العمل ذاتها بإدارة (هيئة الاستئنافات) في الفترة من (1981- 1982م). تقلد سكرتارية وعضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية، مؤسسة قوات الشعب المسلحة التعاونية، الشئون المالية القوات المسلحة، بنك أم درمان، شيكان للتأمين، الهيئة الوطنية الاقتصادية. كما تقلد حمد الإمارة محافظاً لأم كدادة وكتم أواخر التسعينات. وتقلد وزارة المالية بجنوب دارفور وشمال كردفان. ويعتبر أخا مسلماً ملتزماً منذ قديم فضلاً عن أنه يحمل رتبة فريق من أحدى المؤسسات العسكرية بالبلاد، وعمل خبيرا وطنيا بمجلس التخطيط الاستراتيجي. من انجازاته الكبرى التي حققها في فترته القصيرة نسبياً، وفقا للمصادر، أنه لأول مرة تربط رئاسة الوزارة في الخرطوم بـ 15 ولاية تكون جمهورية السودان إلكترونياً، وكذلك حوسبة ديوان شئون الخدمة، فأصبحت كافة المعاملات إلكترونية، وكذلك حوسبة الإدارة العامة لشئون العمل والاستخدام المسئولة عن العمال الأجانب في البلاد وتنظيم توظيف العمال السودانيين بالخارج. ويحسب للرجل أيضاً أنه وبعد مجهود مضن استطاع تحت إدارته أن يحوز السودان رغم الحصار الأطلسي (الأمريكي- البريطاني) عليه، على مقعد رئيس حكومات العالم في المنظمة الدولية للعمل بجنيف- سويسرا بما فيها أمريكا لهذه الدورة.

    وتجزم المصادر أن أهم إنجازات الفريق آدم حمد صرحان، الأول قانون العمل الذي يعرض الآن على طاولة مجلس الوزراء وقد تفادى كل سلبيات القانون الحالي لسنة 1997م تعديل 2007م من منطلق الخبرة العملية وتراكم التجارب، والصرح الآخر هو برج الوزارة الذي بدأت أعماله الأساسية بالفعل حيث ينتظر أن يضم البرج كافة إدارات ومؤسسات الوزارة، لأول مرة في مقر واحد، بما في ذلك لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة التي ظلت بعيدة عن مركز القرار بالوزارة.

    وتؤكد مصادر (الأخبار) أن الفريق آدم حمد وقع ضحية لمقاومة من يعمل في الظلام إلا أن الإقالة كونها قد صدرت من رئيس الجمهورية، لا أحد سيراجعه في ذلك، إذ يفترض أن الرئيس أجرى المشاورات اللازمة مع وزير شئون الوزراء وبداخل الحزب أو هكذا يفترض. لكن لائحيا كان يجب أن تتم الإقالة من مجلس الوزراء، الجهة التي قامت بتعيينه.

    ولذا ولعله يمكن نظريا للوكيل المقال التظلم إدارياً طالما قرار الإقالة صادر عن غير ذي صفة وتصبح بذلك سابقة قانونية وإدارية تصلح اختبارا عن مدى سيادة القانون في الجمهورية الثانية، وهي سابقة تثري الفقه الدستوري والإداري وتزيح الطين والأوحال من أبواب دولة المؤسسات ودولة القانون التي يبشر بها الرئيس ونائبه ووزير العدل. وتفتح هذه الإقالة سؤالاً هاماً حول مدى إمكانية أن يواصل القصر الجمهوري الإطاحة بأباطرة الوزارات أو (وكلاءها)؟.
    [img][/img]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 23 أكتوبر 2017, 8:31 pm